نشود . يعنى شارع احكام را براى مصلحت بندگان در دنيا و آخرت تشريع نموده است و اين مصلحت يا جلب منفعت است يا دفع مفسده و مصلحت عامل اصلى تشريع است ، چه به صورت امر باشد نهى و چه اباحه و نصوص و احكام شرعى بر آن دلالت مىكند ، چه عبادات باشند و يا معاملات . قرآن كريم اكثرا حكمت تشريع را خواه جلب نفع و خواه دفع ضرر باشد ، قرين حكم مىسازد ، مانند آيه‌ى وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ ( أنبياء / 107 ) كه رحمت از حيث نتيجه‌ى تطبيق آن وصف شريعت است : إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ ( عنكبوت / 45 ) و يا آيه‌ى وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ ( بقره / 179 ) . لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ( حج / 28 ) ، كه حاجى اگر خريد و فروش كند ، چه سود ببرد و چه نبرد ، حج درست است . حكمت همان هدف است . آن‌چه كه به ذهن متبادر مىشود ، آن است كه احكام بر حول محور حكمت‌ها باشند نه علت‌ها ؛ چون مقصود اصلى از تشريع احكام حكمت است . ولى با بررسى و استقرا مشخص شده است كه حكمت‌ها گاهى ناپيدا و آشفته و نامنضبط هستند ، مانند مشقت در سفر ؛ چون مشقت در سفر پوشيده است و اطلاعى از آن نيست . چه بسا آن‌چه كه براى شخصى مشقت است ، براى برخى ديگر نباشد . بنابراين حكم با علت دوران دارد نه با حكمت ؛ چون علت مظنه‌ى حكم است و ظاهر و منضبط است و تعليق احكام بر علت‌ها احكام را مطرد و منضبط مىكند ، بر خلاف بناى احكام بر حكمت‌ها كه سبب اختلاف در يك مسأله‌ى واحد مىشود . حكومت : تقديم يكى از دو دليل بر ديگرى با زور و تسلط از ناحيه‌ى بيانى است . تقديم دليل حاكم بر محكوم نه از ناحيه‌ى سند است و نه از ناحيه‌ى حجيت و هردو دليل پس از تقديم بر حجيت خود مىمانند ، كه يا با خارج كردن برخى از مدلولات آن است ، يا با داخل‌كردن برخى از مدلول‌هايى است كه از آن خارج شده‌اند . مثال اخراج برخى از آن‌چه كه داخل در